به گزارش «نماینده»، آخرین باری که از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور رونمایی شد مربوط به اواخر دولت دهم بود که سند مشابهی توسط رئیس جمهور و وزیر صنعت وقت رونمایی شد. اینکه آیا هر چهار سال یکبار می‌باید با صرف وقت و هزینه‌های گزاف یک سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه و رونمایی کرد و دولت بعدی و یا حتی وزیر صنعت بعدی آن را قبول نداشته باشد و دوباره و چند باره به تدوین سند جدیدی همت گمارد، از اهداف این مقاله نیست. شاید به همین دلیل است که هنوز هم پس از گذشت سالها، کشور از وجود استراتژی صنعتی که مورد قبول همگان باشد بی‌بهره بوده و هزینه‌های آن را نیز می‌پردازد و هر مسئول صنعتی به سلیقه خود، صنایع منتخب و اولویت‌دار را انتخاب کرده و به روش خود از آن حمایت می‌کند.

به نظر اینجانب، سند استراتژی توسعه صنعتی همانند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از اسناد بالادستی کشور بوده و می‌باید پس از تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده شود تا به راحتی نتوان هر از چند گاهی نسبت به تغییر و بازنویسی آن اقدام کرد و هر دولتی با هر گرایشی موظف به اجرای آن باشد، همانند تمامی کشورهای توسعه یافته در جهان.

 اما مطلبی که قصد دارم در این فرصت به آن اشاره کنم مقایسه صنایع مختلف در این سند در یک فضای ناعادلانه و نابرابر است. بدیهی است در چنین فضایی، ‌نتایج به دست آمده نیز قابل اطمینان نخواهد بود.

شاخص‌هایی که در این سند در بین صنایع به مقایسه گذاشته شده است عبارتند از نقش آن صنعت در ایجاد ارزش‌ افزوده، ارزآوری، ‌ اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، سهم صنعت از بازار داخلی، مزیت نسبی آشکار شده و سهم بنگاه‌های بزرگ و کوچک در صنایع که بر مبنای امتیازات کسب شده برای هر صنعت، اولویت حمایت از آن صنعت تعیین شده است.

مایل هستم در اینجا مقایسه‌ای داشته باشم بین سه صنعت پتروشیمی، خودروسازی و نساجی.

در حال حاضر صنایع پتروشیمی خوراک مورد نیاز خود را از قرار هر مترمکعب ۱۳ سنت دریافت می‌کند با ارز مبادلاتی. (در حالی که قیمت صادراتی این گاز حداقل ۳۵ سنت است) و محصولات خود را در بازارهای داخلی و جهانی با بالاترین نرخ ممکن با احتساب دلار آزاد به فروش می رسانند و از مزیت نسبی وجود ذخائر عظیم گاز در کشور به بهترین نحو برخوردار می‌شوند و قطره‌ای از این مزیت نسبی را به حلقه بعدی خود منتقل نمی‌کنند.

این صنعت را مقایسه کنید با صنایع نساجی که می‌باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از همین صنایع پتروشیمی و یا از سایر تأمین‌کنندگان داخلی و جهانی مانند تولیدکنند‌گان پنبه و اکریلیک و ... با ارز آزاد و بعضاً در شرایط تحریم تهیه کنند. طبیعی است که در چنین کارزار نابرابری، صنعت پتروشیمی قادر خواهد بود امتیازات بیشتری در بخش‌هایی مانند ایجاد ارزش‌افزوده، ارزآوری، سهم بازار داخل و ... نسبت به صنایع نساجی کسب کرده و در اولویت‌ حمایت‌های دولت قرار گیرد.

و یا صنایع خودروسازی با تعرفه واردات ۵۵ درصدی که با سایر هزینه‌های دیگر تا مرز ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد همچنین امکان قاچاق خودرو به داخل کشور تقریباً معادل صفر درصد است. در این شرایط خودروهای وارداتی با قیمتی تقریباً‌ دو برابر قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کنندگان داخلی در ایران می‌رسد. به همین دلیل خودروهای ساخت داخل نیز با دو برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده داخلی عرضه می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی، امتیازات مکتسبه صنعت خودرو نیز در شاخص‌هایی نظیر ایجاد ارزش‌‌ افزوده، سهم از بازار داخلی، حجم سرمایه‌گذاری و ... از صنعت نساجی بیشتر شده و در اولویت بالاتری نسبت به صنعت نساجی قرار می‌گیرد.

مقایسه کنید این صنایع را با صنعت نساجی که می‌باید مواد اولیه خود را با بالاترین نرخ‌های جهانی، آن هم با ارز آزاد تهیه کند و محصول تولیدی خود را در بازاری رقابتی و فشرده به فروش رسانده و با پدیده قاچاق، دامپینگ و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه نیز دست و پنجه نرم کند.

خلاصه اینکه مقایسه صنایع داخلی کشور، آن هم در سندی معتبر همانند سند استراتژی توسعه صنعتی که نقشه راه صنایع کشور را ترسیم می‌کند، در فضایی ناعادلانه و نابرابر و در حالی که برخی از صنایع از رانت‌های آشکار و پنهان سود می‌برند به هیچ عنوان منطقی نبوده و علائم صحیحی را به تصمیم‌گیران و مسئولان طراز اول کشور مخابره نمی‌کند و ایشان را به خطا می اندازد.

بدیهی است صنعت نساجی و علی‌الخصوص پوشاک که در این سند اصولاً‌ نادیده انگاشته شده است، می‌تواند در یک مقایسه و رقابت منصفانه و برابر از اولویت‌های اصلی استراتژی صنعتی کشورمان باشد و نقش به سزایی در توسعه صنعتی، اشتغال، ارز آوری کسب سهم مناسب از بازار داخل و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.